به نقل از «تین نیوز»

◄ دبیرخانه تولید در متولی تولید ماندگار شد

تاریخ انتشار: ۲۵ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۰۳۹۲۸

تین نیوز

مطابق با ماده 61 گزارش یک شورای کمیسیون تلفیق لایحه بـرنامه هفتم توسعه، تشکیل شورای عالی دریایی کشور با ادغام شورای عالی  صنایع دریایی  و شورای عالی اقیانوس شناسی مصوب و وزیر راه و شهرسازی به عنوان دبیر شورا در نظر گرفته شده بود.

به گزارش تین نیوز به نقل از روابط عمومی انجمن مهندسی دریایی ایران، انجمن مهندسی دریایی ایران با این مصوبه با شرط بازنگری در نحوه انتخاب دبیر شورا موافق بود و در این راستا رئیس انجمن مهندسی دریایی ایران نامه هایی جداگانه به رهبر معظم انقلاب، رییس مجلس شورای اسلامی و وزیر صنعت، معدن و تجارت ارسال کرد و نظرات انجمن را به عنوان حلقه میانی تخصصی دریایی اعلام نمود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

پس از ارسال نامه های انجمن مهندسی دریایی ایران، در جلسه علنی روز دوشنبه (۲۴ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی، ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه هفتم توسعه در دستور کار نمایندگان قرار گرفت.

نمایندگان پس از مخالفت با بند (الف) ماده 61 که به موضوع تشکیل شورای عالی دریایی کشور و وظایف آن اختصاص داشت با پیشنهاد حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر به منظور حذف این بند با 128 رأی موافق، 72 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 224 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

با حذف شدن بند (الف) ماده 61 لایحه برنامه هفتم توسعه، دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی در وزارت صمت ماندگار شد.

انجمن مهندسی دریایی ایران از تلاش های وزارت صنعت، معدن و تجارت، دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی، وزارت راه و شهرسازی و نمایندگان محترم مجلس در این مسیر کمال تشکر را دارد.

بر اساس این گزارش، در  بند (الف) حذف شده ماده ۶۱ این لایحه آمده بود ؛ به منظور تسهیل، تسریع و شتاب بخشی به توسعه دریا محور و ایجاد هماهنگی، تمرکز بخشی و یکپارچه سازی سیاست گذاری و مدیریت یکپارچه امور دریایی، اقدامات زیر انجام می گیرد:

«الف- به منظور سیاست گذاری و مدیریت یکپارچه «اقتصاد دریا»، با ادغام شورای عالی صنایع دریایی کشور، موضوع ماده (۹) قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی مصوب ۱۳۸۷ و شورای عالی اقیانوس شناسی مصوب ۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی، «شورای عالی دریایی کشور» به ریاست رئیس جمهور ( و در غیاب وی معاون اول رئیس جمهور) و عضویت وزرای راه وشهرسازی به عنوان دبیر شورا، نفت، امور خارجه، امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، نیرو، علوم، تحقیقات و فناوری، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و کشور و یک نفر نماینده کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، رئیس سازمان و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور با وظایف مشروح زیر تشکیل می شود:

۱- کلیه وظایف قانونی شورای عالی صنایع دریایی و شورای عالی اقیانوس شناسی

۲- تصویب سند راهبردی و نقشه راه و برنامه عملیاتی پیشرفت اقتصاد دریا محور و ارائه آن به مراجع ذیربط در صورت لزوم .

۳- ضابطه گذاری برای جلب منابع مالی و غیرمالی طرح های زیرساختی و توسعه ای مناطق ساحلی و دریایی با ایجاد زیرساخت های لازم نرم افزاری از قبیل تسهیلات حقوقی و قانونی و مشوق های اقتصادی با اهرم سازی منابع دولتی .

۴- تهیه، تدوین و تصویب طرح ها و برنامه های پیشرفت اقتصاد دریامحور در بخش های اساسی و اولیه اقتصاد دریا محور شامل صنایع ساخت و تعمیر کشتی، حمل و نقل دریایی، فعالیت های بندری، انرژی های تجدید پذیر، گردشگری، منابع زنده و غیر زنده .

۵- تقویت و ارتقای سطح دانش و مهارت های تخصصی و توسعه منابع انسانی دستگاه های متولی اقتصاد دریا و توانمند سازی جوامع محلی و بومی از طریق بورسیه نمودن نیروهای مستعد در داخل کشور با اولویت جوامع محلی جهت تحصیل در رشته های تخصصی مرتبط با اقتصاد دریا. »

تصمیمات شورای عالی دریایی کشور پس از تأیید رئیس جمهور لازم الاجرا خواهد بود. آیین نامه اجرائی این ماده شامل شرح وظایف و ساختار شورای عالی دریایی کشور ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی به تصویب هیأت وزیران می رسد.

 

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید

منبع: تین نیوز

کلیدواژه: صنایع دریایی جهاد کشاورزی وزارت صنعت معدن و تجارت انجمن مهندسی دریایی ایران شورای عالی دریایی انجمن مهندسی دریایی ایران شورای عالی صنایع دریایی شورای عالی دریایی کشور مجلس شورای اسلامی اقتصاد دریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۰۳۹۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۱۲۷ هزار نفر عضو شورا در کشور وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام دبیری عصر شنبه در مراسم نکوداشت روز ملی شوراها ضمن تبریک این روز به اعضای پارلمان شهرهای کشور و اشاره به تاریخچه تشکیل شوراها، اظهار کرد: حضرت امام خمینی (ره) در نهم اردیبهشت سال ۱۳۵۸ دستوری به شورای انقلاب دادند که براساس آن، آئین نامه اجرایی شوراهای شهر برای اداره امور شهرها تشکیل یافت.

وی ضمن اشاره به اهمیت نهاد شورا با بیان اینکه یک فصل از قانون اساسی کشور به شوراها اختصاص یافته است، یادآور شد: مطابق با قانون، ضرورت دارد تمامی مسائل و مشکلات مردم از طریق شوراها بررسی شده و نارسایی‌های موجود در حوزه‌های مختلفی چون اقتصادی اجتماعی فرهنگی از طرف نهاد شورا واکاوی و نتیجه به مراجع بالاتر اعلام شود.

رئیس شورای‌عالی استان‌های کشور با اشاره به اینکه شوراها طی شش دوره فعالیت خود، سیر تکاملی خوبی را طی کرده‌اند، افزود: ارتقا سطح آموزشی برای جلوگیری از خطاهای احتمالی نیازمند برنامه ریزی دقیقی است و در این زمینه برنامه‌های آموزشی خوبی برای پیشگیری از خطاها آغاز شده است چرا که سنخ خطای شوراها مالی نبوده و بیشتر مربوط به عدم آشنایی با قوانین است.

دبیری با بیان اینکه در سال جاری تلاش می‌کنیم برای تمامی استان‌ها برنامه آموزشی برگزار کنیم، یادآور شد: ۱۲۷ هزار نفر عضو شورا در کشور وجود دارد از این رو امیدواریم با توسعه آموزش و افزایش نظارت‌ها خود شورا در قالب ناظر این نهاد عمل کرده و نیازمند ورود نهادهای نظارتی دیگر نباشیم.

دبیری با اشاره به اینکه امروزه شوراهای روستا نقش مهمی در توسعه روستاها، اجرای طرح‌های هادی و حل اختلاف دارند، تصریح کرد: از طریق سامانه دهیاری‌ها و شهرداری‌ها پیگیر مشکلات شوراهای شهر و روستا بوده و اجازه نخواهیم داد، هیچ‌گونه تخلفی در شوراها رخ دهد.

رئیس شورای اسلامی شهر تبریز ضمن اشاره به ۳۴ وظیفه شوراها با بیان اینکه انتخاب شهردار و نظارت بر عملکرد و اجرای قانون مهمترین وظیفه شورا است، خاطر نشان کرد: درآمد پایدار شهرها پایین بوده و ۸۰ درصد درآمد شهرداری‌ها از طریق تراکم فروشی، وصولی از ماده صد و عوارض تأمین می‌شود که این درآمدها اصولی نیست و در این زمینه حتی قانون درآمد پایدار و هزینه‌های شهرداری نیز کمک کار نیست.

دبیری با بیان اینکه شورای عالی شهرسازی در ارتباط با ضوابط ساختمانی قوانینی وضع می‌کند اما باید این وظیفه به کمیسیون ماده پنج ارجاع داده شود، تصریح کرد: اجرای ضابطه شورای عالی شهرسازی در تمام شهرها به صورت یکسان جوابگو نیست چرا که هر شهر ویژگی‌های منحصربفرد خود را دارد به طوری که ارتفاع ساختمان‌ها، ضوابط شهری باید در خود شهرها تنظیم شود. اگر تصمیمات مربوط به ضوابط شهرسازی که توسط شورای عالی شهرسازی انجام می‌شود در داخل استان اتخاذ شود، نتایج رضایت بخش تری برای مردم خواهد داشت.

وی در پایان سخنان خود با اشاره به شعار سال، یکی از وظایف شورای شهرها را نیز برنامه ریزی برای مشارکت مردم در امور عمرانی، اقتصادی و غیره دانست و گفت: ما در مجموعه شورای شهر و شورای استان رضایت کامل از دولت، استانداری، فرمانداری و هیئت تطبیق داریم و معتقدیم حضور پیگیر و مستمر شخص استاندار در بازدید از پروژه‌های عمرانی شهر، حکایت از اهتمام ویژه ایشان در تسریع پروژه‌های اجرایی است.

کد خبر 6090397